۷ فرضیه درباره قاچاق فیلمها/ چه کسانی مقصرند؟
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۹۰۶۹
از ابتدای امسال دامنه و رشد مشکلات سینمای ایران نسبت به دورهها و سالهای اخیر وسیعتر و بیشتر شده، اوضاع در پارهای از مواقع به گونهای است که هر سمت مسائل سینما را برای تحلیل و ارزیابی میگیریم، ناگهان گوشه دیگری بروز میکند.
به گزارش اعتماد، بر فرض اگر درباره حکمهای عجیب و غریب قوه قضاییه برای هنرمندان گزارش مینویسیم، بحث فیلمهای زیرزمینی داغ میشود، از رکود و گیشه کمرونق فیلمها میگوییم، ممنوعالکاری و ممنوعالفعالیتی سینماگران تیتر میشود، از سانسور و ممیزی فیلمنامه و آثار سینماگران بنویسیم به یکباره بحث و مناقشه تکراری و ملالآور ساترا با شبکه نمایش خانگی رخ مینماید، از اوضاع معیشت و بیکاری بازیگران مصاحبه میگیریم، بحث خودکشی به میان میآید، حالا هم چند روزی است به شکل عجیب و غیرمنتظرهای قاچاق فیلمها در سینما تنش ایجاد کرده، آنهم نه یک فیلم که به شکلی دومینووار نسخه غیرقانونی چند فیلم در فضای مجازی منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آن چیزی که واضح است، این بحث از انتهای سال گذشته و با نسخه با کیفیت فیلمهای «برادران لیلا» شروع شد و در ادامه به «جنگ جهانی سوم»، «خط فرضی، تفریق، بیرویا و ارادتمند نازنین، بهاره و تینا» رسید و نسخه غیرقانونی این فیلمها در شبکههای مجازی عرضه شد، اما اهمیت ماجرا آنجا زیاد نمود پیدا میکند که پیوست قاچاق سه فیلم اخیر به صورت همزمان شائبههایی را به وجود آورد که این فیلمها به صورت عمد به دست قاچاقچیان رسیده است. یعنی دستهایی در کار بوده تا این فیلمها قاچاق شود. اما توسط چه کسانی؟ مقصر اصلی ماجرا کیست؟
گذر زمان و تفاوت قاچاق فیلمهااگر خاطرتان باشد در سالهایی که خیلی هم دور نیست، قاچاق فیلمها به صورت دیویدی توسط سودجویان و قاچاقچیان صورت میگرفت و آنها به واسطه بیاحتیاطی دستاندرکاران فیلم یا پخش، به نسخه اصلی فیلم میرسیدند و اثر به صورت فیزیکی اما غیرقانونی با قیمت ارزان در دسترس مردم قرار میگرفت.
کمی که جلوتر آمدیم و تکنولوژی رشد کرد و گوشیهای هوشمند در دسترس همه قرار گرفت، انتشار نسخه غیرقانونی فیلمها بیشتر باب شد، سودجویان نسخه پردهای اما با کیفیت فیلم را تهیه میکردند یا با واسطه، به نسخه اصلی فیلم دسترسی پیدا میکردند و آن را به صورت فراگیر در شبکههای مجازی عرضه میکردند.
این موارد قاچاقی بیشتر در مورد فیلمهای به اکران درآمده و نمایش داده شده در سینماها صدق میکرد. یعنی به موازی نمایش فیلمها در سینماها نسخه غیرقانونی هم منتشر میشد. اما تفاوت قاچاق فیلمهایی که این روزها در سینمای ایران عرضه میشود، این است که این فیلمها به اکران عمومی نرسیده و نسخه اصلی فیلمها فقط دراختیار معدودی از افراد یا صاحبان فیلمهاست.
ما در این گزارش برای رسیدن به عمق ماجرا با افراد زیادی از سینماگران و مسوولان تماس گرفتیم، آنها بهرغم اینکه اطلاعاتشان را شفاف دراختیار ما گذاشتند، اما حاضر به درج نامشان در این گزارش نشدند. در این گزارش به صورت شفاف به تمام نکاتی که ممکن است عامل قاچاق فیلم باشد، اشاره میکنیم اما به صورت نظریه.
همه فرضیههای قاچاق فیلم۱- اولین فرضیهای که برای قاچاق فیلمها به صورت دومینووار، مطرح است اینکه این فیلمها دربرگیرنده موضوعات تلخ اجتماعی هستند و از آنجایی که در دوره جدید مدیران سینما مخالف طرح و بیان معضلات اجتماعی در فیلمها هستند، نسخه قاچاق این فیلمها توسط افرادی مشخص به بیرون درز کرده است، درواقع این نوع قاچاق هشداری است برای دیگر سینماگران که اگر در فیلمهایتان نکات ممنوعه و سیاه مطرح شود سرنوشتش محتوم به قاچاق است و درنهایت سرمایهای که از شما به فنا میرود. این فرضیه قائل به این است که دستهایی در حال نابودی سینمای ایران و به صورت خاص سینمای اجتماعی است.
۲- نظریه دوم این است که خود عوامل فیلم در انتشار نسخه غیرقانونی فیلمشان دست داشتند. این فرضیه درباره دو فیلم «خط فرضی» و «ارادتمند…» قوت بیشتری پیدا میکند. در توضیح این نظریه باید گفت فیلم «ارادتمند» در زمره آثاری است که مدت زیادی از زمان ساخت و توقیف آن میگذرد و این فیلم امکان نمایش عمومی را اصلا نداشته و با حواشی اخیری که برای بعضی بازیگران فیلم رخ داده بعید هم به نظر میرسید اصلا «ارادتمند…» به اکران عمومی درآید.
این نظریه میگوید: دستهایی به صورت تعمدی نسخه غیرقانونی فیلم را بلافاصله بعد از بیرویا و تفریق منتشر میکنند با این فرض که قاتلش گم است و پیدا نمیشود. ما برای صحت و سقم این نظریه نتوانستیم با عوامل فیلم ارتباط برقرار کنیم.
«خط فرضی» هم بنا بر شنیدههای ما برای زمان اکران با ممیزی مواجه شده، طوریکه این ممیزی پیام فیلم را تغییر میداده، این فرضیه میگوید: بعید نیست که نسخه بدون ممیزی این فیلم توسط خود عوامل فیلم به دست سودجویان رسیده باشد. با فرنوش صمدی، کارگردان فیلم در این باره صحبت کردیم او این فرضیه را کاملا رد میکند و میگوید: انتشار نسخه قاچاق فیلم از جانب صاحبان آثار نبوده و در عین حال این نسخه قاچاق شده از طرف پخشکننده خارجی یا به دلیل اکران در خارج از ایران هم اتفاق نیفتاده است.
۳- فرضیه سوم این است که عدهای در تلاش هستند عملکرد مسوولان سینمایی در دوره جدید را زیر سوال ببرند، در نتیجه با انتشار این فیلمها به صورت کاملا غیرقانونی و سازمان یافته، به مدیران فشار وارد میکنند که اگر این نوع فیلمها توسط شما اجازه انتشار نگیرد در فضای مجازی منتشر میشود و حرفهای سینماگران بالاخره به گوش مخاطبان میرسد.
۴-اما عقیدهای درباره دو فیلم «برادران لیلا» و «تفریق» وجود دارد که به نظر منطقی و درست میآید و پیش از این هم هشدارهایی در این زمینه ازسوی سازندگان آثار داده شده بود و آن اینکه این دو فیلم یعنی «برادران لیلا» و «تفریق» با پخشکنندههای خارجی قرار داد داشتند. در نتیجه همزمان با عرضه فیلم در پلتفرمهای خارجی فیلم در داخل هم منتشر میشود. همچنین درباره فیلم «جنگ جهانی سوم» هم گفته میشود چگونگی پخش جهانی باعث آسیب و قاچاق فیلم شده است.
۵- درباره فیلم «بیرویا» نکتهای که به ما گفته شده گویا بیشتر سهلانگاری باعث قاچاق فیلم شده است، چون فیلم قرار بود در پلتفرم داخلی عرضه شود و قرارداد هم بین صاحبان فیلم و پلتفرم منعقد شده بود.
در این رابطه با سعید سعیدی، تهیهکننده فیلم تماس گرفتیم، او گفت: متعجبم که این نسخه باکیفیت از کجا منتشر شده، به عنوان تهیهکننده بااطمینان میگویم که این نسخه باکیفیت را ندارم و نسخهای که در دفترم هست، این کیفیت شفاف را ندارد. حتی کارگردان هم با این کیفیت بالا فیلم را دراختیار ندارد. البته پخشکننده خارجی سه سال است که این فیلم را دراختیار دارد، اما نسخه پخشکننده زیرنویس دارد.
۶ – نظر دیگری هم هست مبنی بر اینکه احتمال دارد بعضی از این فیلمها توسط برخی عوامل فیلم به کانالهای تلگرامی یا ماهوارهها به فروش رسیده باشد، چون شواهد نشان میدهد ماهوارهها و کانالهای تلگرامی در جریان انتشار و پخش نسخه قاچاق فیلمها به سود هنگفتی میرسند.
۷- نکته دیگری هم درباره انتشار نسخه قاچاق فیلمها مطرح شده که ممکن است صادق باشد و آن اینکه احتمال دارد بعضی فیلمها از لابراتوار به بیرون منتشر شده باشد.
نظر سازمان سینمایی چیست؟اینجا بد نیست به نظر سازمان سینمایی هم اشاره داشته باشیم، روحالله سهرابی، مدیرکل اداره نظارت بر نمایش سازمان سینمایی در این رابطه گفته: کیفیت فیلمهای منتشر شده آنقدر بالاست که گویا فایل آثار از طرف خود دفاتر پخش یا افرادی که نسخه اصلی فیلم را در اختیار داشتند پخش شده است، اگر روزی فیلمی منتشر شد که تایتل «جهت بازبینی» روی آن درج شده بود سازمان سینمایی پاسخگوی آن است، اما این نسخ منتشر شده دراختیار ما نبوده و انگار عمدی از انتشار آنها وجود دارد.
وی در رابطه با صیانت سازمان سینمایی از پخش غیرقانونی آثار عنوان کرد: سازمان سینمایی وظیفه حفاظت از آثار را دارد، اما در قبال این اتفاقات نمیتوان کاری انجام داد، فایل اصلی یک اثر دراختیار ما نیست و تنها خود تیم تولید هستند که این فایل را دارند و نمیشود برای همه این دفاتر نگهبان گذاشت.
جعفر انصاریفر، دبیر ستاد صیانت از آثار سازمان سینمایی هم گفته: با بررسیهای مقدماتی صورت گرفته، مشخص شد که با توجه به رعایت دقیق مراقبتهای حفاظتی از جمله استفاده از دیسیپی برای بازبینی فیلمها، انتشار آثار خارج از سازمانهای دولتی و احتمالا از دفاتر فیلمها یا جشنوارههای خارجی صورت گرفته است.
به همین دلیل مراتب برای بررسی فنی به قوه قضاییه و پلیس فتای فراجا برای شناسایی منشا نشر فیلم، منعکس شد. سازمان سینمایی معتقد است با توجه به حاشیههای موجود درباره قاچاق فیلمها، احتمال سازمانیافتگی انتشار غیرقانونی فیلمهای مذکور وجود دارد به گونهای که نسخههای منتشر شده، دارای کیفیت اصلی و بدون تایتل و نشانهگذاری بازبینی هستند.
شائبههایی در مورد رعایت امانتداری و حفظ حقوق اثر توسط پخشکننده بینالمللی فیلمها نیز وجود دارد که امیدواریم در سیر تحقیقات فنی مراجع ذیصلاح، موضوع کاملا مشخص شود.
صورت اصلی ماجرا چه میتواند باشد؟اگر بخواهیم کمی منصفانه به این قضایا نگاه کنیم به این نکته میرسیم که سینما صنعت گرانی است و سرمایههای بالایی برای ساخته شدن فیلمها خرج میشود در نتیجه بعید به نظر میرسد بخش خصوصی و مشخصا صاحبان آثار حاضر به نابودی سرمایه خود باشند. همچنین به اکران و نمایش فیلمها چه در سینماها و چه برای محافل خصوصی نگاه میاندازیم به این میرسیم که برای نمایش در سازمان سینمایی یا اساسا در سینماها باید نسخه دیسیپی فیلمها با کد خاص همراه باشد. یعنی در غیر این صورت فیلم اصلا امکان نمایش پیدا نمیکند. اگر هم نسخهای از فیلم به صورت خاص دراختیار نهاد یا ارگانی قرار بگیرد حتما باید با درج عنوان «بازبینی» همراه باشد.
همانطوری که وزیر ارشاد در صحبتهای خود هم اشاره کرد: فیلم تفریق الان و قبل از نمایش دراختیار ما نیست، بلکه دراختیار خود تهیهکننده است؛ یعنی اصلا دراختیار سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست که منتشرش کنیم. وی تاکید کرد: من هم بعضی وقتها که میخواهم در سازمان سینمایی فیلمی را هماهنگ کنم و ببینم، باید اول با تهیهکننده هماهنگ شود تا برای یک ساعت خاص، کدی را بدهند که بتوانیم آن دو، سه ساعت فیلم را تماشا کنیم. اما پرسش مهمی که در آخر مطرح است اینکه آیا قاچاق فیلمها ادامه دارد؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: قاچاق فیلم سینمای ایران قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نسخه غیرقانونی سازمان سینمایی غیرقانونی فیلم فیلم ها به صورت نسخه اصلی فیلم قاچاق فیلم ها دراختیار ما انتشار نسخه فیلم ها نسخه قاچاق تهیه کننده عوامل فیلم فیلم ها منتشر شده پخش کننده منتشر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۹۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی در دوم انتخابات مجلس میتوانند شرکت کنند؟/ اعتبارنامه منتخبان مجلس و خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد/ همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و استعلامها به صورت برخط انجام می شود/ از بین ۹۰ نامزد در دور دوم انتخابات مجلس، ۲۵ نفر هم ا
دکتر محسن اسلامی گفت، در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده در دور دوم معرفی شوند.
سرویس سیاست مشرق - سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در مصاحبه با مشرق گفت، در یازدهم اسفند (۱۴۰۲) انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی و ششم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۴۵ منتخب معرفی شدند و قرار است در مرحله دوم انتخابات، در ۲۱ اردیبهشت امسال ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده دور دوم معرفی شوند.
دکتر اسلامی افزود، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه قم، رشت، آبادان و ملایر انتخابات به طور تمام مکانیزه برگزار شد. روند موفقیت آمیز برگزاری انتخابات الکترونیک دور اول، موجب شد ستاد انتخابات وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک در دور دوم در حوزه های بیشتر پیشنهاد بدهد. این شورا موافقت کرد، و مقرر شد در هشت حوزه از ۲۲ حوزه انتخابیه به صورت الکترونیک برگزار شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور دایر شد، گفت: مشارکت ۲۵ میلیون و بیست هزار و ۹۶۲ نفر با ۴۱ درصد مشارکت بوده است. ترکیب جنسیتی ۴۸ درصد زن و ۵۲ درصد مرد بود. یازده درصد با شناسنامه و ۸۵ درصد با کارت ملی، سه درصد با گواهینامه، یک درصد با کارت پایان خدمت و حدود ۴۵ هزار و ۲۶۱ نفر با گذرنامه رای دادند.
دکتر اسلامی افزود، در دور دوم انتخابات ۲۲ حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده است. حوزه های تبریز، آذر، اسکو، شبستر و میانه از استان آذربایجان شرقی. در استان اردبیل پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز. در استان اصفهان حوزه انتخابیه سمیرم و لنجان و در استان البرز حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس. در استان تهران، حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس، ورامین، پیشوا و قرچک. در استان خراسان جنوبی در حوزه های انتخابیه بیرجند، درمیان و خوس. در استان خراسان رضوی حوزه های مشهد و کلات. در استان خوزستان در حوزه انتخابیه آبادان، رامهرمز و رامشیر. در استان زنجان حوزه های طارم، خدابنده و زنجان. در استان فارس حوزههای شیراز و زرقان، مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد. در استان لرستان حوزه های خرم آباد و چگینی. در استان مازنداران در حوزه های انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی. ملایر در استان همدان. کرمانشاه در استان کرمانشاه. گنبدکاووس در استان گلستان.
سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گفت، در ۲۲ حوزه انتخابیه دور دوم انتخابات، هشت حوزه شامل تبریز، تهران، آبادان، شیراز، زرقان، خرم آباد، چگینی، قائمشهر، ملایر و کرمانشاه، رای گیری به صورت الکترونیک انجام می شود.
دکتر محسن اسلامی گفت، افرادی که از ۲۲ فروردین ۱۳۸۵ به قبل به جهت شرایط سنی هجده سال آنها تکمیل می شود، در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند رای بدهند. ستاد انتخابات موشنهای برای توضیح فرایند رای گیری الکترونیکی طراحی کرده که در رسانه ملی و خبرگزاریها منتشر خواهد شد. در حوزههایی که رای گیری به صورت الکترونیک برگزار می شود، حدود یک ساعت جمعبندی نتایج صورت خواهد گرفت، شمارش، تجمیع آرا و اعلام نتایج آرا با تایید شورای نگهبان مشخص خواهد شد. حوزه های دیگر که تک کرسی و یک منتخب معرفی خواهد شد، سعی می شود تا فردای روز انتخابات نتایج اعلام شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد، همه فرایندهای مرحله دوم انتخابات باید تا هفتم خردادماه پایان یابد، تا نشست مجلس دوازدهم برگزار شود. البته نامزدهای معترض به نتایج ۲ روز بعد از اعلام نتایج می توانند طی هفت روز اعتراض خود را اعلام کنند و هیئت نظارت و هیئت اجرایی به اعتراض آنها رسیدگی کنند و شورای نگهبان هم نتایج را تایید صحت می کند.
دکتر اسلامی گفت، از بین ۹۰ نامزد حاضر در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند.
سخنگوی ستادا انتخابات افزود، عوامل اجرایی برگزاری انتخابات مشخص شده و ارسال تجهیزات صورت گرفته. تعرفه دور دوم انتخابات با طراحی و قطع جدید چاپ شده و در اختیار استانها قرار گرفته است. بر اساس قانون شعب در مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش پیدا می کند، کمتر از دو هزار شعبه نسبت به مرحله اول در ۲۲ حوزه انتخابیه کاهش پیدا کرده است. با هماهنگی با وزارت ارتباطات همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و دستگاه های احراز و همه استعلامات در پانزده استان که شاهد برگزاری انتخابات هستیم، به صورت برخط انجام می شود و از رای تکراری جلوگیری می شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت، مجلس شورای اسلامی قانونی را برای انتخابات تصویب کرده تحت عنوان ماده ۷۴ که تصریح میکند؛ دستگاههای اجرایی ذیل ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری، باید خدماتی را مانند صالونهای و امکانات و تسهیلات را برای نامزدها ارائه بدهند. ستاد انتخابات در این باره گزارشی تهیه کرده که همکاری دستگاه های اجرایی با ستاد انتخابات استانها همکاری را نشان میدهد.
دکتر اسلامی افزود، بیشترین امکانات و همکاری را استان اصفهان را داشتیم با هزار و ۳۸۹ امکان تبلیغی، در استان هرمزگان ۷۵۸ و استان چهارمحال و بختیاری ۷۴۰، در استان البرز ۶۰ ، در استان قم با ۹ امکان تبلیغی و کمترین امکانات، مربوط به استان کهگیوله و بویراحمد با چهار امکان تبلیغی است.
۱۰ هزار و ۳۶۴ امکان تبلیغی دولتی و دستگاه های اجرایی در کل کشور در اختیار نامزدهای قرار گرفته است. استقبال نامزدها برای استفاده از امکانات دولتی خوب بوده و همین مسئله موجب کاهش چشمگیر هزینههای تبلیغاتی در دور اول انتخابات شد و دور دوم هم کاهش خواهد یافت و حرکت در جهت عدالت در انتخابات با توجه به بند سه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره امکانات تبلیغاتی دیگر گفت، اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای راه اندازی شبکههای محلی با هزینه بسیار کم، بستری را برای شنیده شدن دیدگاه های نامزدهای فراهم کرد.
دکتر محسن اسلامی در پایان گفت، برای نخستین بار اعتبارنامه منتخبان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد، اعتبار نامهها در جمهوری اسلامی ایران در همه انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت دستی روی کاغذ عادی در اختیار منتخبان قرار می گرفت. اعتبار نامه جدید ثبت شده
و هم اکنون در اختیار شورای نگهبان و فرمانداری قرار گرفته است.